به نقل از «تسنیم»

تعیین تکلیف ۳۳۳ خودروی توقیفی در اصفهان/ اجرای احکام ۱۲۲ پرونده کالا‌های انبار‌های اموال تملیکی

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۱۱۸۱

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: در جریان سفر رئیس قوه قضاییه، مقرر شد با آماده‌سازی مقدمات ۳۳۳ خودروی توقیفی در پارکینگ‌ها در غالب مزایده تعیین تکلیف و واگذار شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، 15 اسفند ماه رئیس قوه قضاییه به همراه مسئولان قضایی به استان اصفهان سفر سفر کرد. در جریان این سفر رئیس قوه قضاییه دستوراتی در رابطه با تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در بحث ساماندهی اموال تملیکی نیز با همکاری سایر قوا و دستگاه‌ها، پیشرفت‌های زیادی حاصل شده و کار این حوزه در بسیاری از استان‌ها در حال به اتمام رسیدن است و ما در این حوزه نیز توجه و تمرکز داریم که با تکرار آسیب، مواجه نباشیم.

9 روز پس از سفر رئیس قوه قضاییه به استان اصفهان رئیس کل دادگستری این استان از تعیین تکلیف 333 دستگاه خودروی مربوط به پرونده‌های مبارزه با مواد مخدر خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در رابطه با اقدامات انجام شده بعد از سفر رئیس قوه قضاییه به استان اصفهان اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه در سفر به استان اصفهان دستوراتی در خصوص تعیین تکلیف وسائل نقلیه موجود در پارکینگ‌ها و کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی استان صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: تعداد خودروی‌های توقیفی در پارکینگ‌های موضوع گزارش شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هزار و 984 دستگاه بود که در جریان سفر رئیس قوه قضاییه و در بازدید دادستان کل کشور از پارکینگ‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر استان، مقرر شد با آماده‌سازی مقدمات تعداد 333 خودرو در غالب مزایده تعیین تکلیف و واگذار شود.

جعفری با بیان اینکه تا ابتدای اسفند ماه 1401، تعداد 65 هزار و 259 دستگاه موتور سیکلت توقیفی در پارکینگ‌های طرف قرارداد فراجا در استان وجود داشت، افزود: مواردی که برای تعیین تکلیف این موتور سیکلت‌ها مربوط به دستگاه قضایی بود، انجام می‌شود.

وی بیان کرد: علی رغم اطلاع رسانی مکرر از سوی فراجا در استان به مالکین برای اینکه موتور سیکلت‌های خود را تحویل بگیرید، که فقط تعداد کمی برای تحویل موتور سیکلت خود مراجعه کرده اند و همین موضوع باعث رسوب وسائل نقلیه در پارکینگ‌ها شده بود که با دستور رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان اصفهان کار اجرایی ثبت مشخصات و واگذاری این موتور سیکلت‌ها به صورت قانونی آغاز شده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان تعداد پرونده‌های مربوط به خودروها، موتورسیکلت ها، وسائل معدنی، راهسازی و سایر کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی که دارای رای قطعی هستند را 122 فقره اعلام کرد و گفت: اجرای آرای صادره مربوط به 122 پرونده کالا‌های انبار‌های اموال تملیکی با دستور رئیس قوه قضاییه آغاز شده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان اصفهان انبار های اموال تملیکی سفر رئیس قوه قضاییه استان اصفهان پارکینگ ها تعیین تکلیف موتور سیکلت سیکلت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۱۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل مشکل ۵۰ ساله مردم جزیره قشم در سفر رئیس قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر؛ طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه اسناد مالکیت صدها نفر از مردم قشم پس از حدود ۵۰ سال به آنها داده شد.

از حدود پنجاه سال پیش صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اما هم اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان داد اهالی قشم پس از بیش از پنجاه سال ستانده شد و ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دستان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دریافت نمودند.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار داشت: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که بر اساس آن از حدود ۵۰ سال قبل ۷ هزار و ۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدود دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.

وی تصریح کرد: متأسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل طی سالیان متمادی تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.

قهرمانی افزود: بر این اساس، دستگاه قضائی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و خوشبختانه به یُمن سفر پر خیر و برکت ریاست قوه قضائیه شاهد گره گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای هستیم.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این با ورود دستگاه قضائی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش بینی شده است و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد نیز انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یادآور شد: مردم قشم پیش از این به دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضائی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.

وی تأکید کرد: خوشبختانه با سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکین این اسناد به همراه داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، اظهار داشت: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.

کد خبر 6095525